أتاح المشرع الإماراتي إمكانية استرجاع السجل التجاري بعد شطبه ضمن ضوابط وشروط محددة، وفي مقالنا التالي سنبين لكم شروط وطريقة استرجاع سجل تجاري مشطوب في الامارات، تابعوا معنا.
إذا كان استرجاع السجل مرتبطًا بوضع الشركة أو استمرار نشاطها القانوني، تساعدك منصة أدفوكيتور على الوصول إلى مختص في قضايا الشركات والأعمال التجارية في الإمارات لفهم الإجراء المناسب بحسب حالة المنشأة.
جدول المحتويات
شروط استرجاع سجل تجاري مشطوب في الامارات
نصت المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري الإماراتي على أنه:
يتوجب استيفاء كافة الضوابط والشروط الواردة في المادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي المتضمن قانون السجل التجاري الإماراتي، والمادة 3 من اللائحة التنفيذية له.
وبالعودة إلى تلك المادتين يتبين لنا بأن شروط استرجاع السجل التجاري المشطوب في الإمارات تتمثل بتقديم البيانات التالية:
- اسم طالب الاسترجاع وما يثبت شخصيته وعنوانه.
- الاسم التجاري للنشاط الذي يرغب بمزاولته.
- الشكل القانوني الذي يرغب باتخاذه لمزاولة النشاط.
- نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته.
- مقدار رأس المال.
- عنوان المحل التجاري.
- أسماء المفوضين بالتوقيع.
- عنوان البريد الإلكتروني وأرقام التواصل.
- شهادة حجز الاسم التجاري متضمنةً الاسم والشكل القانوني ونشاط المنشأة، بشرط ألا يخالف الاسم التجاري والنشاط الاقتصادي النظام العام.
- تمتع طالب القيد بالأهلية القانونية.
- بطاقة الهوية أو جواز سفر ساري المفعول لأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.
- الرخصة أو عقد تأسيس الشركة في الإمارات والنظام الأساسي حسب الأصول للشركاء والمساهمين في المنشأة طالبة استرجاع القيد في السجل التجاري.
وتتشابه متطلبات إعادة القيد في عدد من جوانبها مع شروط القيد في السجل التجاري في الإمارات، لأن استرجاع السجل يتطلب إعادة استيفاء البيانات والضوابط التي تشترطها السلطة المختصة.
ما طريقة استرجاع سجل تجاري مشطوب في الامارات؟
تتمثل طريقة استرجاع سجل تجاري مشطوب في الامارات بالخطوات التالية:
- تعبئة النموذج وفق الشروط الواردة في الفقرة السابقة.
- إدراج كافة الوثائق والمستندات المؤيدة للبيانات الواردة في النموذج.
- التقدم بطلب إعادة القيد بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
- تقوم السلطة المختصة بعد استيفاء الضوابط بالبت بطلب إعادة القيد.
- في حال لم توافق على إعادة القيد يتم إلغاء الطلب.
- في حال الموافقة على الطلب يتم منح الطالب شهادة إعادة قيده في السجل التجاري.
- لا يتم منح إعادة القيد في السجل التجاري إلا بعد دفع الرسوم المقررة بهذا الشأن.
تجديد القيد في السجل التجاري في الإمارات
لا بد من التمييز بين تجديد القيد في السجل التجاري وبين استرجاع سجل تجاري مشطوب في الإمارات.
فالمقصود بتجديد القيد هو استمرار السجل القائم وتحديثه خلال المدة المحددة من قبل السلطة المختصة، بينما يعني الاسترجاع إعادة قيد سجل سبق شطبه.
ولهذا فإن المنشأة التي ما زال سجلها قائمًا تحتاج إلى استكمال تجديد السجل التجاري للشركات في الإمارات في الموعد المحدد، بدل الانتظار حتى الوصول إلى مرحلة الشطب وإعادة القيد.
إلا أن عدم تجديد القيد يعتبر إحدى حالات شطب ذلك السجل، فقد حددت المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري حالات قيد الشطب في السجل التجاري، والمتمثلة بأربع حالات على النحو التالي:
- توقف المنشأة عن ممارسة نشاطها خلال المدة المحددة لها من قبل السلطة المختصة، ويتم احتساب مدة التوقف من تاريخ عدم تجديد السجل التجاري أو التوقف الفعلي أيهما أقرب.
- إغلاق المنشأة بشكل نهائي.
- اندماج الشركات التجارية.
- ممارسة المنشأة لأي نشاط غير مرخص به من قبل السلطة المختصة.
ويختلف استرجاع السجل عن إلغاء السجل التجاري في الإمارات بإرادة صاحب المنشأة؛ فالإلغاء يرتبط بإنهاء النشاط واستكمال إجراءاته، بينما يهدف الاسترجاع إلى إعادة النشاط إلى وضعه القانوني بعد شطب القيد.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي وضحنا لكم من خلاله طريقة استرجاع سجل تجاري مشطوب في الامارات، فإن إعادة القيد تختلف عن التجديد والإلغاء، ويجب تحديد حالة المنشأة أولًا ثم استيفاء المتطلبات المقررة لدى السلطة المختصة.
ويمكن لمن يحتاج إلى تقييم وضع الشركة الوصول عبر منصة أدفوكيتور إلى المختص القانوني المناسب ضمن مجال القضايا التجارية والشركات.
المصادر:
- قانون السجل التجاري الإماراتي.
- اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري الإماراتي.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي/ محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية. يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
