دور التحكيم في حل النزاعات التجارية في الإمارات أصبح أساسيًا في البيئة التجارية الحديثة، نظرًا لما يوفره من بديل عملي وفعّال عن المحاكم التقليدية. فالتحكيم يمنح الأطراف حرية الاتفاق على آلية تسوية الخلافات، وسرعة الإجراءات، وسرية الجلسات، إلى جانب إمكانية اختيار المحكمين بأنفسهم.
في هذا المقال، نستعرض كل ما تحتاج معرفته عن التحكيم التجاري، من تعريفه ومزاياه، إلى مراكز التحكيم المعتمدة، وآلية تنفيذ أحكام المحكمين.
هل تواجه نزاعًا تجاريًا؟ تواصل مع محامٍ متخصص عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا للحصول على استشارة دقيقة.
جدول المحتويات
ما دور التحكيم في حل النزاعات التجارية في الإمارات؟
يُعد التحكيم وسيلة قانونية معترف بها دوليًا وداخليًا لحل النزاعات التجارية، وقد كرّس قانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018، وتعديلاته بموجب القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2023، أهمية التحكيم كخيار بديل عن القضاء يضمن العدالة، السرعة، والمرونة في تسوية الخلافات.
ويبرز دور التحكيم في حل النزاعات في الإمارات من خلال النقاط التالية:
- تفويض المحكمين للفصل في النزاع بموجب اتفاق مكتوب بين الطرفين، يُضمن عادة في العقد التجاري كبند مستقل (شرط التحكيم).
- الحد من تعقيدات المحاكم، حيث لا يخضع التحكيم لإجراءات التقاضي المطوّلة، بل يُدار وفق قواعد متفق عليها، ما يمنح الطرفين تحكمًا أكبر في سير النزاع.
- السرية التامة في الجلسات والمداولات، مما يحمي سمعة الشركات والأطراف التجارية، خاصة في النزاعات الحساسة.
- قوة الحكم التحكيمي، إذ يُعد نهائيًا وملزمًا بعد إكسائه الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة، وله حجية مماثلة للأحكام القضائية.
- حرية اختيار القانون والمحكمين، حيث يمكن الاتفاق على تطبيق قانون وطني أو أجنبي، وتعيين محكمين ذوي خبرة فنية أو قانونية حسب طبيعة النزاع.
وبالتالي، فإن التحكيم لا يحقق فقط تسوية سريعة وفعالة للنزاع، بل يعزز الثقة بين الأطراف التجارية، ويُسهم في استقرار العلاقات التجارية محليًا ودوليًا.
تعرف على: تسوية المنازعات التجارية في الإمارات.
قانون التحكيم الاماراتي: الإطار القانوني لتنظيم النزاعات التجارية
اعتمدت دولة الإمارات منظومة تشريعية حديثة لتنظيم التحكيم عبر القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، والذي يُعد أول قانون مستقل يصدر خصيصًا لتنظيم إجراءات التحكيم داخل الدولة، وتم تعديله لاحقًا بموجب القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2023 لمواكبة المستجدات الدولية.
يستند هذا القانون إلى قواعد قانون الأونسيترال النموذجي، ما يمنحه طابعًا دوليًا يعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي لحل النزاعات التجارية. ويُطبق القانون على كل تحكيم يتم داخل الدولة، أو أي تحكيم دولي يختار فيه الطرفان الإمارات كمقر للتحكيم.
أهم ما ينظمه قانون التحكيم الإماراتي:
- شروط اتفاق التحكيم وصياغته الصحيحة.
- تشكيل هيئة التحكيم وتحديد صلاحياتها.
- إجراءات الجلسات وتبادل المذكرات والأدلة.
- إصدار الحكم التحكيمي وشروط صحته.
- إجراءات تنفيذ حكم التحكيم، واعتراضات البطلان.
- تنظيم دور المحاكم في دعم التحكيم دون التدخل في موضوع النزاع.
وقد حرص القانون على تقليص تدخل القضاء إلى الحد الأدنى، مع ضمان إجراءات عادلة وشفافة، مما يجعل التحكيم أداة فعالة ومضمونة لتسوية المنازعات التجارية في بيئة قانونية آمنة.
مراكز التحكيم الرئيسية في الإمارات
بفضل موقعها الاستراتيجي ونظامها القانوني المتطوّر، أصبحت دولة الإمارات مقرًا لعدد من أهم مراكز التحكيم في المنطقة، التي تقدم خدمات احترافية لحل النزاعات التجارية محليًا ودوليًا، وفق أعلى المعايير العالمية.
وفيما يلي أبرز هذه المراكز:
- مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC):
أحد أقدم وأهم مراكز التحكيم في المنطقة، تأسس في عام 1994، ويقدّم خدمات تحكيم متنوعة بقواعد حديثة صادرة عام 2022. يُعتبر DIAC الخيار الأول في العديد من العقود التجارية داخل دبي وخارجها. - مركز أبوظبي للتحكيم التجاري الدولي (ArbitrateAD):
تم إطلاقه رسميًا عام 2024 ليحل محل مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم، وهو يعمل بقواعد جديدة حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعد ذراعًا استراتيجيًا لغرفة تجارة أبوظبي. - المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (IICRA):
يختص بالنزاعات ذات الطابع الشرعي أو التي تختار فيها الأطراف تطبيق الشريعة الإسلامية، ويقدّم خدماته باللغتين العربية والإنجليزية. - مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (Tahkeem):
جهة مستقلة تابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتقدّم خدمات تحكيم فعالة في بيئة متخصصة.
تتميز هذه المراكز بامتلاكها قوائم معتمدة من المحكمين والخبراء، وبأنظمتها الإلكترونية الحديثة لتسجيل القضايا، وتوفير بيئة مناسبة لإجراء الجلسات بسرّية وحيادية. اختيار المركز المناسب يعتمد على طبيعة النزاع، لغة العقد، مكان التنفيذ، وقواعد التحكيم المتفق عليها.
دور محامي التحكيم في الإمارات
يُعد محامي التحكيم عنصرًا أساسيًا في نجاح العملية التحكيمية، إذ لا يقتصر دوره على التمثيل القانوني فحسب، بل يمتد إلى حماية حقوق موكّله طوال مراحل النزاع. فاختيار محامٍ متمرس في التحكيم التجاري الإماراتي يُحدث فارقًا كبيرًا في صياغة الاتفاق، وتقديم الدفوع، وحتى في تنفيذ الحكم التحكيمي.
أبرز مهام محامي التحكيم في الإمارات:
- صياغة شرط التحكيم في العقود التجارية بطريقة قانونية محكمة تمنع الغموض أو التعارض مع النظام العام.
- تقديم استشارات قانونية في الإمارات قبل وأثناء التحكيم، وتقييم جدوى اللجوء للتحكيم من عدمه.
- إعداد المذكرات القانونية والدفوع، والرد على مزاعم الطرف الآخر وفق قواعد التحكيم المعتمدة.
- تمثيل الموكل أمام هيئة التحكيم، سواء في جلسات حضورية أو عبر المنصات الإلكترونية.
- متابعة إجراءات تنفيذ حكم التحكيم أمام القضاء الإماراتي، وطلب إكسائه الصيغة التنفيذية، أو الاعتراض عليه إن وُجد سبب قانوني.
وجود محامٍ مختص في قضايا التحكيم ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان سلامة الإجراءات، وتقديم حجة قانونية قوية أمام هيئة التحكيم، خاصةً في النزاعات التجارية المعقّدة.
الأسئلة الشائعة حول دور التحكيم في حل النزاعات في الإمارات
يمثل دور التحكيم في حل النزاعات في الإمارات خيارًا استراتيجيًا وفعّالًا لكل من يسعى إلى حل النزاعات بعيدًا عن تعقيدات المحاكم وطول أمد التقاضي. وبفضل تطور القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته، ووجود مراكز تحكيم متقدمة، أصبحت الدولة بيئة قانونية جاذبة وآمنة لحل المنازعات التجارية.
هل تواجه نزاعًا تجاريًا وتبحث عن حل فعّال عبر التحكيم؟ تواصل مع محامي تجاري دبي من خلال زر الواتساب أسفل الشاشة، وستحصل على الدعم القانوني الكامل من لحظة الاتفاق وحتى تنفيذ الحكم.
قد يهمك أيضًا:
- التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في الإمارات: الشروط والإجراءات.
- شرط التحكيم في العقود التجارية في الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية، ولا تُعد مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم.
- القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2023 (تعديل على قانون التحكيم).
- اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
