المدونة القانونية

في بعض الأحيان، يصل النشاط التجاري في الإمارات إلى مرحلة لا مفرّ منها: انتهاء الغرض أو المدة، أو تعثر مالي يُفضي إلى تصفية الشركة. إن فهم عملية تصفية شركات في

في ظل التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجهها الشركات في أبوظبي، قد تجد بعض الكيانات نفسها مضطرة إلى إنهاء أعمالها وتصفية أوضاعها القانونية. تتطلب خطوات تصفية الشركات في ابوظبي الالتزام بمجموعة

يمثل الاستحواذ على الشركات أحد الآليات والإجراءات التي تتبعها مختلف الشركات التجارية بقصد مواكبة التطورات في القطاع التجاري، وتنمية أعمالها ومشاريعها. وهو إجراء قانوني يتم بتطبيق خطوات الاستحواذ على شركة،

يُعد تأسيس شركة في دبي خطوة استراتيجية للمستثمرين ورواد الأعمال الذين يرغبون في دخول واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية نشاطًا في المنطقة. فدبي توفر بنية تحتية متطورة، وموقعًا تجاريًا يربط

يُعد عقد تأسيس الشركة من أهم المستندات القانونية عند إنشاء شركة في دبي أو في أي إمارة داخل دولة الإمارات، لأنه لا يقتصر على كونه إجراءً شكليًا ضمن خطوات الترخيص،

في عالم الأعمال الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد يصل أصحاب الشركات في مرحلة ما إلى مفترق طرق يتطلب إنهاء النشاط التجاري بشكل قانوني منظم، أو نقل ملكيته لتحقيق

في عام 2023، واجهت إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية بدبي أزمة سيولة خانقة. تراكمت الديون، وتوقفت الإيرادات، وفشلت محاولات إعادة الهيكلة. أمام هذا الوضع، لم

يُعد تأسيس شركة في دبي للخليجيين من أبرز الخيارات الاستثمارية التي تشهد إقبالًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، بفضل التسهيلات القانونية والامتيازات الحكومية التي تمنح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. فقد

في بيئة أعمال سريعة النمو مثل دولة الإمارات، لا يكفي أن تمتلك فكرة استثمارية ناجحة، بل تحتاج إلى إطار قانوني متين يحمي شركتك من المخاطر ويضمن استقرارها منذ لحظة التأسيس.

الشركات العائلية في الإمارات كثيرًا ما تبدأ كنجاح “بالبركة والسمعة”، ثم تتعقّد فجأة عند دخول جيل جديد أو عند رغبة أحد الشركاء في البيع. تخيّل شركة تجارة عائلية كبرت بسرعة،

يُعدّ تحصيل ديون الشركات في الإمارات من المسائل الحيوية التي تكفل استقرار الأعمال والاستمرارية في نموها، الأمر الذي يجعل من تعسر تحصيلها تحديًا قانونيًا أمام القائمين على هذه الشركات. في

تؤسس معظم الشركات بإبرام عقود شراكة بين مجموعة من الأفراد بشكل يحفظ حقوقهم جميعًا، بما فيها حق الشريك في الاستمرار في عقد الشراكة وعدم الإخلال بهذا الحق عبر إخراجه. في