المدونة القانونية

مقيم في الإمارة قرر أن يحوّل عمله الفردي إلى كيان قانوني مستقل عبر تأسيس شركة بر رئيسي في دبي، بحيث يكون هو المالك والمدير والمسؤول عن القرارات في الوقت نفسه،

في حالة إعلان إفلاس شركة في الإمارات، يتساءل كثير من العمال عن مصير رواتبهم ومكافآتهم وحقوقهم المالية، وهل يمكنهم استردادها رغم توقف الشركة عن نشاطها. فالقانون الإماراتي أعطى مستحقات العامل

قد تصل بعض الشركات المساهمة في الإمارات، سواء كانت عامة أو خاصة، إلى مرحلة تتطلب قرارًا مصيريًا بإنهاء أعمالها وتصفيتها. وتتم عملية تصفية شركة المساهمة وفق إجراءات قانونية دقيقة تضمن

كيف يتم إعداد عقد تحويل مؤسسة الى شركة؟ هذا السؤال الذي بحث عنه السيد (ع.م)، حيث أنه قد بدأ مشروعه كمؤسسة فردية صغيرة في دبي، ومع مرور الوقت توسعت أعماله

تأسيس شركة في رأس الخيمة بالإمارات هو خيار استراتيجي لكل مستثمر يبحث عن بيئة قانونية مرنة، وإعفاءات ضريبية، وتكاليف تشغيل منخفضة. توفر رأس الخيمة خيارات متعددة لتأسيس الشركات، سواء في

في ظل الطفرة الرقمية المتسارعة، أصبحت فكرة تأسيس شركة تجارة إلكترونية في الإمارات من أبرز مجالات الاستثمار الواعدة، ولكن هل يكفي امتلاك فكرة متجر إلكتروني للانطلاق؟ قطعًا لا، فإن التأسيس

تُعد المناطق الحرة في دبي من أكثر الوجهات جذبًا للمستثمرين الراغبين في تأسيس شركات ومشاريع تجارية بملكية أجنبية كاملة وإعفاءات ضريبية، سواء في مجالات التجارة أو الصناعة أو التكنولوجيا أو

يُعد بيع أسهم شركة في الإمارات إجراءً قانونيًا حساسًا يتطلب دقة وامتثالًا للتشريعات المعمول بها. في إحدى الصفقات الاستثمارية بدبي، امتلك مستثمر 30% من أسهم شركة إنتاج قائمة، لكنه فوجئ

تأسيس شركة مساهمة في الامارات يُعد خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين الباحثين عن التوسع، التمويل، والامتثال القانوني الكامل. سواء كنت تخطط لتأسيس شركة مساهمة عامة أو خاصة، فالمسار يتطلب خبرة قانونية دقيقة

التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الإمارات قد يبدو إجراءً بسيطًا في الظاهر، لكنه يخبئ تعقيدات قانونية قد تُفاجئ حتى رجال الأعمال المخضرمين. أحدهم – وهو مستثمر معروف – حصل

يُعد التخارج من الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات من الموضوعات المهمة لرواد الأعمال والمستثمرين، خاصة عند رغبة أحد الشركاء في الانسحاب وبيع حصته أو التنازل عنها. ونظرًا لأن الشركة

يُعتبر اندماج الشركات في القانون الإماراتي أحد أهم الوسائل القانونية لإعادة هيكلة الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية، إذ يتيح للشركات توسيع أنشطتها، وزيادة حصتها السوقية، وتقليل التكاليف التشغيلية، مع الامتثال التام