بقلم: الفريق القانوني التجاري في مكتب عزة الملا فرع أبوظبي.
مراجعة وتدقيق:د. إبراهيم حسن الملا
آخر تحديث للمحتوى: 6/11/ 2026
في نزاع تجاري حديث بين شركة توريد ومقاول رئيسي، لم تكن المشكلة في قيمة المطالبة وحدها، بل في أن كل رسالة بريد إلكتروني متسرعة كانت تزيد الخلاف تعقيداً.
بدأت الإدارة تبحث عن تسوية المنازعات التجارية في الإمارات بطريقة تحفظ التدفق النقدي، ولا تغلق باب التعامل المستقبلي مع الطرف الآخر.
هنا يظهر السؤال العملي هل الأفضل التفاوض، أم الوساطة، أم التحكيم، أم رفع دعوى أمام المحكمة؟
هل تعثرت مستحقاتك المالية أو تعقّد خلافك مع شريك تجاري وتخشى أن يدمر التصعيد تدفقك النقدي؟ لا تدع المراسلات الانفعالية تعمق الأزمة..
جدول المحتويات
حل المنازعات التجارية في الإمارات
المقصود هو إدارة الخلاف التجاري قانونياً وعملياً حتى الوصول إلى نتيجة قابلة للتنفيذ أو تسوية المنازعات التجارية في الإمارات مكتوبة. وقد يكون النزاع متعلقاً بعقد توريد، شراكة، مقاولة، وكالة تجارية، مستحقات مالية، إخلال بالتزامات، تأخر في السداد، أو تفسير بند تحكيم أو شرط جزائي.
يعتمد الإطار القانوني الحالي على عدة مسارات، أهمها الوساطة والتوفيق وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023 في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، وهو تشريع سارٍ صدر في 28 سبتمبر 2023، ونُشر في الجريدة الرسمية رقم 760 بتاريخ 29 سبتمبر 2023، وبدأ نفاذه في 29 ديسمبر 2023، وفق آخر تحديث رسمي في 28 سبتمبر 2023.
كما يخضع التحكيم التجاري في حل النزاعات في الدولة إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، الصادر في 3 مايو 2018، والنافذ من 4 يوليو 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 630 بتاريخ 15 مايو 2018، وفق آخر تحديث رسمي في 4 سبتمبر 2023.
مسارات حل وتسوية النزاعات التجارية
يوضح هذا القسم المسارات العملية التي يمكن للشركات الاختيار بينها بحسب طبيعة العلاقة التجارية وقوة المستندات وحاجة الطرف إلى السرعة أو السرية.
1. التسوية الودية والتفاوض المباشر
التفاوض هو المسار الأول غالباً عندما تكون العلاقة التجارية قابلة للإنقاذ. يجلس الطرفان أو ممثلوهما القانونيون لمراجعة المطالبات، وتحديد نقاط الخلاف، واقتراح حلول مثل السداد المرحلي، خصم جزئي، تمديد أجل التنفيذ، أو تعديل الالتزامات المستقبلية.
نصيحة الخبير: يوصي د. إبراهيم حسن الملا بأن يبدأ التفاوض بملف مستندات منظم، لا برد فعل عاطفي. فالقوة في النزاع التجاري لا تأتي من حدّة الخطاب، بل من وضوح العقد، المراسلات، الفواتير، أوامر الشراء، ومحاضر التسليم.
2. الوساطة التجارية
الوساطة مسار ودي بمساعدة وسيط محايد يساعد الأطراف على الوصول إلى اتفاق. عرّف مرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023 الوساطة بأنها وسيلة اختيارية بديلة للتسوية الودية في المنازعات المدنية والتجارية، بمساعدة طرف ثالث محايد هو الوسيط، سواء كانت الوساطة اتفاقية أو بإحالة قضائية.
كما اشترط القانون أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً وأن يحدد موضوع النزاع والوسيط أو طريقة تعيينه (المواد 1 و8 و9، مرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023، الجريدة الرسمية رقم 760، نافذ من 29 ديسمبر 2023).
تتميز الوساطة بالسرية؛ إذ نص القانون على سرية إجراءات الوساطة والتوفيق، وعدم جواز الاحتجاج بما قدم فيها من مستندات أو تنازلات أمام المحكمة، مع استثناء اتفاق التسوية والمستندات اللازمة لإنفاذه (المادة 5، مرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023).
3. التوفيق
التوفيق أقرب إلى مسار منظم قبل أو أثناء التقاضي في حالات محددة. ويفرق القانون بين الوساطة الاختيارية والتوفيق الذي يكون إلزامياً أمام المركز في بعض المنازعات المدنية والتجارية.
ومن ذلك المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن 5,000,000 درهم، مع استثناءات مثل الدعاوى المستعجلة، والدعاوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها، والدعاوى العمالية.
ودعاوى الأحوال الشخصية، ودعاوى الإيجارات المنظورة أمام لجان خاصة (المواد 27 و28 و30، مرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023، الجريدة الرسمية رقم 760، نافذ من 29 ديسمبر 2023).
4. التحكيم التجاري
التحكيم مناسب عندما يريد الأطراف قراراً ملزماً خارج المحكمة، خصوصاً في العقود الكبرى أو المعاملات ذات الطابع الفني.
يشترط قانون التحكيم أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويجوز أن يرد كشرط في العقد أو في اتفاق مستقل أو من خلال إحالة واضحة إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم (المواد 5 و7، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، الجريدة الرسمية رقم 630، نافذ من 4 يوليو 2018).
ويُعد حكم التحكيم الصادر وفق القانون ملزماً للأطراف، وله حجية الأمر المقضي وذات القوة التنفيذية كما لو كان حكماً قضائياً، بشرط الحصول على قرار من المحكمة بالمصادقة عليه لتنفيذه (المادة 52، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، الجريدة الرسمية رقم 630، نافذ من 4 يوليو 2018).
5. التقاضي أمام المحاكم
التقاضي هو المسار الحاسم عند فشل التسوية أو الحاجة إلى تدابير وقتية أو حكم قضائي. يخضع التقاضي في المحاكم المدنية والتجارية لقانون الإجراءات المدنية، الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، الصادر في 3 أكتوبر 2022، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 737 بتاريخ 10 أكتوبر 2022، والنافذ من 2 يناير 2023، وفق آخر تحديث رسمي في 1 أكتوبر 2025.
ويكون الاختصاص المحلي في المواد التجارية للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي تم الاتفاق ونُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها (المادة 33، مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية رقم 737، نافذ من 2 يناير 2023).
متى تختار أي مسار؟ مصفوفة القرار للشركات
تساعد هذه المصفوفة الإدارة القانونية والمالية على مقارنة المسارات قبل اتخاذ قرار التصعيد.
| المعيار | التفاوض | الوساطة | التوفيق | التحكيم | التقاضي |
|---|---|---|---|---|---|
| قوة الإلزام | ضعيفة ما لم يوقّع اتفاق | تصبح قوية بعد اعتماد التسوية | قوية إذا اعتمد محضر التسوية | عالية بعد صدور الحكم والمصادقة | عالية بحكم قضائي |
| السرية | بحسب اتفاق الأطراف | عالية بنص القانون | عالية بنص القانون | غالباً أعلى من المحكمة | أقل غالباً |
| التكلفة | الأقل غالباً | أقل من التحكيم والتقاضي غالباً | منخفضة نسبياً | قد تكون مرتفعة | تختلف حسب قيمة الدعوى ومدتها |
| السرعة | سريعة إذا توافرت الجدية | سريعة نسبياً | محددة بمدد أقصر | متوسطة إلى طويلة | قد تطول حسب النزاع |
| الحفاظ على العلاقة | مرتفع | مرتفع | متوسط إلى مرتفع | متوسط | منخفض غالباً |
| الأفضل عند | رغبة مشتركة في الحل | علاقة مستمرة ونزاع قابل للتسوية | منازعات داخلة في اختصاص المركز | عقود كبرى أو فنية أو دولية | إنكار كامل للحق أو حاجة لحكم |
نصيحة الخبير: يؤكد د. إبراهيم حسن الملا أن اختيار المسار ليس قراراً قانونياً فقط، بل قرار مخاطر. فقد يكون ربح الحكم أقل قيمة من خسارة مورد استراتيجي أو توقف مشروع تجاري.
خطوات التفاوض الداخلي قبل التصعيد
قبل إرسال إنذار أو رفع دعوى، تحتاج الشركة إلى ترتيب موقفها داخلياً. ويمكن اتباع الخطوات التالية:
- تحديد صاحب القرار داخل الشركة ومن يملك صلاحية قبول التسوية.
- تجميع المستندات: العقد، الملاحق، الفواتير، أوامر الشراء، محاضر التسليم، البريد الإلكتروني، والمحادثات ذات الصلة.
- تقييم القوة القانونية: هل الالتزام ثابت؟ هل يوجد إخلال؟ هل توجد غرامات أو شرط تحكيم؟
- حساب الكلفة التجارية: الوقت، السمعة، العلاقة، السيولة، وتوقف المشروع.
- وضع نطاق تفاوض: الحد الأعلى للمطالبة، والحد الأدنى المقبول، والبدائل عند فشل التسوية.
- توحيد الرسائل: يمنع تضارب مراسلات الإدارة المالية، المبيعات، والإدارة القانونية.
عناصر اتفاق التسوية المكتوب
حتى تكون تسوية المنازعات التجارية في الإمارات قابلة للتنفيذ وتقلل احتمالات النزاع اللاحق، ينبغي أن يتضمن الاتفاق عناصر واضحة. وأبرزها:
- أسماء الأطراف وصفاتهم وصلاحيات التوقيع.
- خلفية مختصرة للنزاع دون اعتراف غير مقصود بالمسؤولية.
- قيمة التسوية أو الالتزام محل الاتفاق.
- جدول السداد أو التنفيذ والمواعيد النهائية.
- الجزاء عند الإخلال، إن اتفق عليه الأطراف.
- بند السرية وعدم الإساءة أو التصعيد الإعلامي.
- تحديد ما إذا كانت التسوية كلية أو جزئية.
- طريقة إنهاء الدعاوى أو الشكاوى القائمة، إن وجدت.
- القانون الواجب التطبيق والجهة المختصة عند الإخلال.
إذا تمت تسوية المنازعات التجارية في الإمارات عبر الوساطة وصدّقت عليها المحكمة، فإن الاتفاق يصبح سنداً تنفيذياً بعد المصادقة ويذيل بالصيغة التنفيذية بناءً على طلب الأطراف أو أحدهم (المادة 23، مرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023، الجريدة الرسمية رقم 760، نافذ من 29 ديسمبر 2023).
كما يكون اتفاق التسوية المصادق عليه ملزماً وله ذات حجية الأحكام القضائية (المادة 25 من القانون ذاته)، في حال كنت تواجه قضية من هذا النوع اسأل محامي تحكيم قبل اتخاذ أي إجراء.
قبل رفع دعوى أو قبول تسوية، اعرف قوة موقفك القانوني وخياراتك العملية. تواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
أو تفضل بقراءة المقال أولاً لتتعرف على مسارات التسوية والتحكيم المتاحة أمام شركتك.
أخطاء شائعة تضعف موقف الشركة
هذا القسم مهم لأن كثيراً من النزاعات لا تخسرها الشركة بسبب ضعف الحق، بل بسبب سوء إدارة الملف قبل وصوله إلى المحامي.
- المراسلات الانفعالية: الاعتذار أو التهديد أو الاعتراف الجزئي قد يُستخدم لاحقاً ضد الشركة.
- التأخر في المطالبة: السكوت الطويل قد يضعف الموقف العملي ويزيد صعوبة الإثبات.
- نقص المستندات: غياب محاضر التسليم أو أوامر التغيير يجعل النزاع مفتوحاً للتأويل.
- تعدد المتحدثين: صدور مواقف متضاربة من المبيعات والمالية والإدارة التنفيذية يربك الملف.
- تجاهل شرط التحكيم أو الوساطة: رفع دعوى أمام جهة غير مناسبة قد يستهلك وقتاً وتكاليف.
- قبول تسوية شفوية: التسوية غير المكتوبة قد تتحول إلى نزاع جديد حول ما تم الاتفاق عليه.
- عدم تقييم قابلية التنفيذ: الحكم أو التسوية بلا خطة تنفيذ قد لا يحققان النتيجة التجارية المطلوبة.
ويكتسب توثيق المستندات أهمية خاصة في المنازعات التجارية، لأن قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية يقرر أن للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة وفق ضوابطه.
وهو صادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 737 والنافذ من 2 يناير 2023.
منصة وساطة الإلكترونية
منصة وساطة هي قناة إلكترونية أطلقتها وزارة العدل كوسيلة بديلة للتقاضي لتسوية المنازعات المدنية والتجارية من خلال وسطاء متخصصين ومقيدين.
وتنسجم هذه المنصة مع نص مرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023 الذي أجاز إنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق، كما أجاز عقد اجتماعات الوساطة والتوفيق عن بُعد وفق الضوابط المعتمدة (المادتان 2 و4، مرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023).
دور المحامي في تسوية المنازعات التجارية في الإمارات
دور محامي في الإمارات لا يبدأ عند رفع الدعوى؛ بل يبدأ عند قياس المخاطر، فالمحامي التجاري يراجع العقد، يحدد شرط الاختصاص أو التحكيم، يحلل المراسلات، يقدّر احتمالات النجاح، ويقترح خريطة تفاوض أو تصعيد.
في مكتب د. إبراهيم حسن الملا، تُدار المنازعة التجارية باعتبارها مشروع مخاطر لا ملفاً قضائياً فقط: ما أثر النزاع على التدفق النقدي؟ هل الخصم قادر على التنفيذ؟ هل الأفضل تسوية تحفظ العلاقة أم دعوى تحفظ الحق؟ هل توجد فرصة لتحصيل جزئي سريع بدلاً من نزاع طويل؟
نصيحة الخبير: في نزاعات الشركات، لا يُنصح بإرسال إنذار قانوني قبل مراجعة كامل المراسلات السابقة؛ لأن صياغة الإنذار يجب أن تبني موقفاً لا أن تكشف ثغراته.
أسئلة شائعة حول تسوية المنازعات التجارية في الإمارات
ما الفرق بين الوساطة والتوفيق؟
الوساطة غالباً اختيارية وتتم بمساعدة وسيط محايد لتقريب وجهات النظر، بينما التوفيق قد يكون إلزامياً في منازعات محددة، مثل المنازعات المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها عن 5,000,000 درهم، مع الاستثناءات المنصوص عليها في القانون (المواد 27 و28 و30، مرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023)
متى يكون التحكيم أفضل من المحكمة؟
يكون التحكيم مناسباً عندما يتضمن العقد شرط تحكيم صحيحاً، أو عندما يكون النزاع فنياً أو عالي القيمة أو يحتاج إلى سرية أكبر. لكنه يحتاج إلى اتفاق مكتوب، وإلا كان باطلاً (المادة 7، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم).
هل اتفاق التسوية ملزم؟
نعم، إذا صيغ بشكل صحيح ووقعه الأطراف. وإذا تمت المصادقة عليه وفق قانون الوساطة والتوفيق، يكون له أثر تنفيذي وحجية تمنع إعادة طرح ذات النزاع بين ذات الأطراف وفق المواد 23 و25 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023.
ما هي منصة وساطة الإلكترونية؟
هي منصة أطلقتها وزارة العدل لتسوية المنازعات المدنية والتجارية إلكترونياً من خلال وسطاء متخصصين ومقيدين، كبديل للتقاضي في الحالات المناسبة.
هل يمكن حل النزاع التجاري دون محكمة؟
نعم، يمكن ذلك عبر التفاوض أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم، بحسب العقد وقيمة النزاع وموقف الأطراف.
وتوضح المنصة الرسمية لحكومة الإمارات أن الطرق البديلة لتسوية النزاعات التجارية قد تساعد في تجنب الإجراءات الطويلة وتوفير الوقت والمال والجهد.
ما أول خطوة عند نشوء نزاع تجاري؟
أول خطوة هي إيقاف المراسلات العشوائية، وجمع المستندات، ومراجعة العقد وشرط الاختصاص أو التحكيم، ثم تحديد استراتيجية تفاوض أو تصعيد بمساعدة محامٍ مختص.
حل تسوية المنازعات التجارية في الإمارات لا يعني اختيار المحكمة دائماً، ولا يعني التسوية دائماً. القرار الصحيح يبدأ من فهم طبيعة النزاع، قوة المستندات، قيمة المطالبة، أثر النزاع على العلاقة التجارية، ومدى الحاجة إلى السرية أو السرعة أو الإلزام.
التفاوض والوساطة والتوفيق قد تحافظ على العلاقات وتخفض التكلفة، بينما يوفر التحكيم أو التقاضي حلاً ملزماً عندما يفشل الحل الودي أو تكون الحقوق محل إنكار كامل.
إذا كانت شركتك أمام نزاع تجاري قائم أو متوقع، تواصل مع مكتب د. إبراهيم حسن الملا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لعرض المستندات وتحديد المسار القانوني الأنسب قبل التصعيد.
لمعلومات أكثر ذات صلة اطلع على: التحكيم والمنازعات.
د. إبراهيم حسن الملا، المؤسس والشريك الرئيسي في مكتب عزة إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، يتمتع بخبرة قانونية طويلة في القضايا المدنية والتجارية وقانون الشركات والتحكيم. يقدّم من خلال مقالاته رؤى قانونية عملية تساعد الأفراد والشركات على فهم الإجراءات القانونية واتخاذ قرارات أكثر وعيًا.
