يعتبر السجل التجاري من أولى الخطوات التي يجب البدء فيها في ممارسة النشاط التجاري، ويمكن التعديل على السجل التجاري، وفي مقالنا التالي نتحدث عن طريقة اضافة نشاط للسجل التجاري في الإمارات.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما طريقة اضافة نشاط للسجل التجاري في الإمارات؟
وفق قانون السجل التجاري المواد 5 وما بعدها فإنه يمكن تغيير أو إضافة بيانات القيد في السجل التجاري ومن ضمن هذه التغييرات التي يمكن القيام بها هو إضافة نشاط للسجل التجاري.
ووفقاً للقانون فإن إضافة نشاط للسجل التجاري تتم وفق الإجراءات المتبعة في قيد وإحداث السجل التجاري نفسها وبالشروط نفسها وهي:
- تحديد نوع النشاط التجاري المراد إضافته.
- تحديد العنوان والموقع للنشاط التجاري المراد إضافته.
- الالتزام بالقوانين والأنظمة وأن يكون النشاط التجاري غير مخالف للقوانين والأنظمة.
- إنشاء عنوان قانوني للنشاط المراد إضافته.
- دفع الرسوم القانونية المتوجبة.
- تقديم الوثائق المطلوبة لإضافة النشاط التجاري.
- توافر الشروط المطلوبة لإنشاء السجل التجاري.
الوثائق المطلوبة لإضافة نشاط للسجل التجاري في الإمارات
بعد توافر شروط وإجراءات إضافة النشاط التجاري، لا بد من تجهيز الوثائق والمستندات اللازمة لذلك وهي:
- نسخة من الهوية الشخصية أو جواز السفر.
- وثيقة تثبت إيداع رأس المال.
- شهادات حسن السيرة والسلوك والشهادات الطبية لصاحب المنشأة والمدير.
- خطة العمل التي تشرح النشاط التجاري.
- عنوان العقار والمقر المناسب وذلك تبعاً لنشاط الشركة مع عقد الإيجار إذا كان العقار مستأجر.
- عقد التأسيس للشركة ونظامها الداخلي.
- موافقة الجهات المختصة والموافقة على اسم الشركة التجاري.
- أي وثائق إضافية تطلبها الجهات المختصة.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عن طريقة اضافة نشاط للسجل التجاري في الإمارات، لا بد من التنويه في حال رغبتك في إضافة نشاط في السجل التجاري أو تأسيس سجل تجاري أن تلجأ إلى محامي مختص نظراً لصعوبة القيام بهذه الإجراءات، لذا لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي تجاري في الإمارات لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على خطوات فتح سجل تجاري في الامارات، وأنواع السجل التجاري في الإمارات، ومعرفة طريقة التنازل عن السجل التجاري في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي/ محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية. يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
