المدونة القانونية

تعتبر عقود التجارة الدولية من الأدوات الأساسية التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول، وإن تنفيذ عقود التجارة الدولية

إن إبرام العقود التجارية يولد آثاراً قانونية، تتمثل بحقوق والتزامات تقع على طرفي العقد التجاري، ولمعرفة حقوق المتعاقدين في العقود

نظمت الإمارات عقود الوكالات التجارية بموجب قانون الوكالات التجارية وقانون المعاملات التجارية، وحددت ضوابط إبرام تلك العقود، ولبيان خصائص عقد

تعتبر عقود التوريد في الإمارات من أهم العقود التجارية، لأنها تعتبر من العقود المستمرة التي تستغرق وقتاً لتنفيذها، والمرتبطة بالأعمال

إن عقود التجارة الدولية ومتطلبات التسويق الدولي تستلزم إبرام وكالات تجارية دولية، ولمعرفة ما هو عقد الوكالة التجارية الدولية، وأهم

تلجأ كثير من الشركات إلى شرط التحكيم في العقود التجارية فى الإمارات لأنه يمنحها مسارًا أوضح لتسوية النزاعات بعيدًا عن

ما العناصر الأساسية الواجب ذكرها في عقود شحن للتجار في الإمارات، وما أنواع تلك العقود وما شروط صحتها وفق القانون

سمح قانون العلامات التجارية الإماراتي لصاحب العلامة التجارية بأن يرخص للغير باستعمالها، وذلك بموجب عقد يبرمه مع الطرف الآخر، وللحصول

نظراً لأهمية العلامات التجارية وضرورة حمايتها أصدر المشرع الإماراتي قانوناً اتحادياً بشأن العلامات التجارية، وفي مقالنا التالي سنوضح لك كيفية

أتاح قانون العلامات التجارية الإماراتي إمكانية نقل ملكية العلامة التجارية في الإمارات، وفق شروط وإجراءات محددة، وموضحاً الآثار المترتبة على

هل راودتك فكرة إطلاق مشروع تجاري أو رغبت في توسيع أعمالك التجارية وأن تحتل مرتبة مميزة بين كبار التجار ورواد