المدونة القانونية

يبحث آلاف العاملين في الإمارات يوميًا عن فهم واضح لـ حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي: ما الذي يضمنه القانون؟ وكيف تحمي التشريعات العامل عند النزاعات؟ وكيف يمكن للعامل المطالبة

تخيّل رائد أعمال في دبي أو أبوظبي لديه فكرة مشروع قوية، لكنه لا يرغب في دخول شريك أو تعريض أمواله الشخصية بالكامل للمخاطر. هنا تظهر شركة الشخص الواحد في القانون

قرر مستثمر مقيم في إحدى دول المنطقة أن يحوّل مشروعه الصغير عبر الإنترنت إلى نشاط رسمي في سوق أوسع، فكانت أول وجهة يفكّر بها هي الاستثمار في الامارات للاجانب، عند بدء

كثيرون يبدؤون مشروعهم من أول شحنة تمر عبر موانئ الإمارة، ثم يكتشفون أن رخصة استيراد وتصدير في دبي ليست مجرد ورقة، بل شرط أساسي لتحريك البضائع قانونياً من الميناء إلى

عائلة قررت تحويل نشاطها الصغير في بيع المنتجات المنزلية عبر وسائل التواصل إلى مشروع رسمي يملك سجلًا تجاريًا وحسابًا بنكيًا ورخصة معتمدة. أثناء بحثهم اكتشفوا أن بدء عمل تجاري في

كثير من روّاد الأعمال اليوم يعملون من خارج الإمارات، ويرغبون في دخول السوق الخليجي عبر مشروع رقمي يمكن إدارته من المنزل، ويبحثون عن طريقة تأسيس شركة اونلاين في الإمارات تسمح

صاحب مشروع ناشئ اكتشف وجود منتجات في السوق تحمل اسمًا يشبه علامته تمامًا، ليتبيّن لاحقاً أن هناك من قلّد علامته التجارية واستفاد من نجاحه دون وجه حق، هذا النوع من

يُعد السجل التجاري الركيزة الأساسية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية، إذ لا يجوز لأي شخص أو شركة مزاولة أي نشاط تجاري دون تسجيله رسميًا في هذا السجل وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (37)

قد يمر صاحب مشروع بمرحلة تتراكم فيها الديون بسبب تراجع الأرباح وتوقف العملاء عن السداد، فيجد نفسه عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته تجاه الدائنين، عند هذه النقطة يبدأ التفكير في خيار

قد يتفاجأ أحد أصحاب المحال التجارية في دبي بإشعار رسمي من المالك يطالبه بإخلاء المحل خلال عام واحد بحجة إعادة البناء أو التطوير، فيبدأ القلق حول مصير نشاطه التجاري واستثماره،

الدعوى التجارية هي الإجراء القانوني الذي يُقدّمه أحد التجار أو الشركات أمام المحكمة، بهدف المطالبة بحق ناشئ عن معاملة أو علاقة تجارية بين طرفين. وتشمل هذه المعاملات العقود، والالتزامات المالية،